يرتبط مفهوم اللامركزية مباشرة بمنهجية الحكم الديمقراطي ذلك ان جوهر اللامركزية هي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز الى المستويات المحلية . حيث تعتبر اللامركزية من اههم مبادئ الحكم الرشيد المستند الى اشراك اصحاب المصلحة من المواطنين في صناعة القرار .
اللامركزية خطوة اصلاحية واسعة حيث يتوجه الاردن في تاريخ 15 آب من عام 2017 نحو االانتخابات اللامركزية والذي سيتم بموجب قانون رقم (49)لسنة 2015 .و يمكن تعريفنا للامركزية على انها اعادة توزيع السلطات في الدولة بحيث يكون هناك نظام تشاركي للمسؤوليات والمهام ما ين الحكم على المستويين الوطني والمحلي اعتمادا على مبدا التفويض مما يؤدي الى رفع كفاءة وفعالية نظام الادارة تزامنا مع تعزيز سلطات وقدرات مجالس الادارة المحلية .
فاذا نظرنا الى الواجبات والمسؤوليات ودور الحكومات في مجال تزويد السكان بالخدمات المحلية الاساسية كالتعليم والصحة والمياه ….. الخ نرى ان هذا التزايد في المسؤوليات ادى الى تركز سلطة صنع القرار التنموي في يد الحكومة المركزية والذي نجم عنه ثغرات ومشكلات تنموية عديدة تتمثل ب تفشي البيروقراطية واعاقة التنمية المحلية الامر الذي جعل الهيئات الاهلية والشرائح السكانية في كثير من الاحيان غير راضية عن القرارات التنموية المركزية نظرا لان هذه القرارات غالبا ماتكون بعيدة عن حاجات ومشكلات ومصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة .
رشا مسلم الجرابعة