صراحة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات
وردني إتصال هاتفي من صديق من البترا يعمل في القطاع السياحي، وكان يسأل عن أي بديل للعمل في العقبة أو غيرها، وبين وبكل صراحة بأن غالبية العاملين في هذا القطاع باتوا وأسرهم في مهب الريح، أمام إلتزامات شهرية ونفقات طعام وعلاج وفواتير ماء وكهرباء ومتطلبات أخرى، مقابل مصدر دخل توقف نهائيا.
على المدى المنظور والمتوسط فالسياحة الأجنبية لن تعود لسنوات على الأقل.
وزارة السياحة قدمت كل ما تستطيع ضمن إمكانيات الحكومة التي تعاني العجز المالي وشح الإيرادات.
مفوضية البترا تعاني ما تعانيه القطاعات السياحية لإعتمادها على إيرادات تذكرة الدخول للموقع السياحي، وعوائد التنظيم وتراخيص الأبنية، والمصدر الأول توقف، بينما الثاني وصل حد الشح لتدني السيولة.
جمعية عاصمة الأنباط (حديثة العهد والتأسيس) تساهم وتحاول قدر الإمكان، وقد قدمت الكثير، ولكن الحال يفوق قدراتها الحالية بكثير.
الخوف الذي ندركه تماما هو توجه المواطنين في ٢٠٢١ لبيع أراضيهم وعقاراتهم بأسعار زهيدة للتمكن من التعايش مع الوضع الراهن، فالطفل في أسرته لا يعرف توقف سياحة ولا غيرها، ولا يريد سوى حليبه وعلاجه إن لزم.
الحل الذي سأقدمه غريب نوعا ما، ولكنه ممكن:
أتحدث الآن على المستوى الوطني،،،
تستطيع البنوك الأردنية الإجتماع معا، والتوصل لقرار بشراء عوائد الخدمات السياحية للقطاع كاملا عن ثلاثة سنوات قادمة، بنسبة مرابحة تصل للثلث مثلا.
وتقسيط مبالغ الشراء على المنشآت السياحية وجمعيات الأدلاء حسب نسب الدخول المقروءة عن الثلاثة سنوات السابقة.
هامش المخاطرة أمام كفالة الحكومة ورهن ما يمكن رهنه يتلاشى.
الحل أعلاه يحتاج مداخلات قانونية ومحاسبية، وكوني جيولوجي أفهم فقط في الصخور، فسأترك المجال لجهابذة الحكومة والقطاع المختصين لتبنيه.