صراحة نيوز- كشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان الاردن بات من اعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم وبنسبة 30% في حين ان المعدل العالمي لا يتجاوز 26% في الدول النامية ولا يزيد عن 12 % في الدول المتقدمة .
جاء ذلك في مقالة له نشرتها صحيفة الغد في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 11-7-2017 .
وكشف الوزني في مقالته ، أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأقل دوليا وبنسبة مشاركة تتأرجح حول 14 %، في حين أن المشاركة في الدول المشابهة لنا في مستويات الدخل تتجاوز 48 % .
نص المقال
شهادات بدون مؤهلات
أرقام البطالة في الأردن، وخاصة بين جيل الشباب، مؤرقة للغاية، لا لأن الرقم مرتفع بحد ذاته بل لأن تركيبة البطالة ومكوناتها تدعو الى التوقف والتفكير ملياً في المشهد الأردني. فنحن اليوم نعد بين أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم وبنسبة تتجاوز 30 %، في حين أن المعدل العالمي لا يتجاوز 26 % في الدول النامية ولا يزيد على 12 % في الدول المتقدمة، ويقع المعدل العالمي بين 16 % و18 %.
وفي المشهد الأردني أيضا، أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأقل دوليا وبنسبة مشاركة تتأرجح حول 14 %، في حين أن المشاركة في الدول المشابهة لنا في مستويات الدخل تتجاوز
48 %، والمشاركة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصل الى نحول 28 %، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول المتقدمة تصل الى ما يزيد على 50 % بقليل.
وما يدعو الى القلق في المشهد الأردني أيضا، ما ورد من إحصاءات حديثة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني حول نسب غير الناشطين اقتصاديا والذين يقع جلهم بين شريحة الشباب، وهم فئات توقفت عن البحث عن وظيفة؛ أي أنهم فئات عازفة عن العمل لا لأنهم لا يرغبون فيه بل لأنهم فقدوا الأمل في إمكانية الحصول على الوظيفة.
وفي المشهد الأردني، وفقا لبعض الإحصاءات، أنه مع نهاية العام 2016 ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 44 ألف شخص، وأن المخزون البشري العاطل عن العمل وفقا للأرقام الرسمية يصل الى نحو 253 ألف عاطل، جلهم طبعا من شرائح الشباب وخاصة الفتيات. وفي المشهد الأردني أن نسبة المتعطلين في فئة الأعمار 25-39 تزيد على 40 % من إجمالي عدد المتعطلين. وأخيرا وليس آخرا، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوبة للقادمين الجدد الى سوق العمل في كل عام تصل الى 100 ألف وظيفة تستطيع الحكومة والقطاع العام استيعاب نحو 10 % منها وتبقى الحاجة الى إيجاد ما يزيد على 90 ألف وظيفة من قبل القطاع الخاص أو التعطل.
المعضلة الكبرى التي تواجهها الحكومات المتعاقبة في الأردن، أن مؤسسات التعليم في البلاد باتت تخرج أجيالا من حملة الشهادات ولا تخرج مؤهلين لسوق العمل؛ أي أن المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة باتت تمنح شهادة ولا تمنح تأهيلا. فنحن أمام حملة شهادات في مجالات مختلفة، ولكن معظمهم غير مؤهل لدخول سوق العمل؛ أي أنهم يفتقدون الى تأهيل خاص في مجال اللغات، واستخدام الحاسوب، ومهارات التطوير الذاتي، ومهارات الإبداع والابتكار. هذه المؤهلات هي الوحيدة القادرة على إنتاج موارد بشرية قادرة ليس فقط على الوصول الى الوظيفة، بل أيضا العمل لحسابها الخاص وخلق وظائفها بنفسها.
وفي النهاية، فإن المطلوب في الأجل الطويل هو إصلاح العملية التعليمية من جذورها في مراحل التعليم المختلفة من الحضانة حتى الشهادة العليا. بيد أن مخزون العاطلين عن العمل يحتاج الى حلول آنية تبدأ فورا في صندوق للشباب يعمل على تأهيلهم بمتطلبات العمل لحسابهم الخاص وفي مشاريعهم الخاصة من جهة وفي المجالات المفتوحة في سوق العمل من جهة ثانية.
نحن بحاجة الى فرقة إنقاذ وطني تتبع بشكل أساس الى مؤسسة ولي العهد، لتبدأ على الفور بالتعامل مع مخزون المتعطلين عبر صندوق للشباب ذي هدفين أساسيين؛ أحدهما تأهيل الشباب لسوق العمل، والثاني تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الشباب مع توفير الدعم اللوجستي لتلك المشاريع، ويمكن للمؤسسة أن تتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية الداعمة للشباب، وهم كثر في البلاد ولكن جهودهم مبعثرة بشكل كبير وتحتاج الى من ينسق جهودها. ولعل مؤسسة ولي العهد تقوم بهذا الجهد فتجمع تحت مظلتها البرامج كافة الموجهة للشباب بما يحقق النفع ويوزع الجهود بشكل أفضل ويمنع التكرار ويعظم النفع من الأموال التي تحصل عليها تلك المؤسسات.