تساؤلات حول السيادة على منطقتي الباقورة والغمر

ومع تقديري لهذا الانتصار ودون انتقاص لما تم إنجازة، إلاّ أنه يخطر ببالي بعض التساؤلات على ما ورد في ملحق الاتفاقية، أتمنى من المعنيين الإجابة عليها بصراحة وشفافة :

1. نص ملحق اتفاقية وادي عربة، على أنه تم تأجير أراضي الباقورة لإسرائيل لمدة 25 عاما، يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم بخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بانتهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه . . . ( وقد تم ذلك ).

2. التزم الأردن مع عودة هذه المناطق إلى السيادة الأردنية والاعتراف بحقوق الملكية الفردية للإسرائيليين ” ملاك الأراضي ” بما يلي :

أ‌. منح الحرية دون أية تكاليف للدخول والخروج من هذه المنطقة، لملاك الأراضي وضيوفهم وموظفيهم، والسماح لهم بالتصرف بأراضيهم ” بيع ، تأجير، زراعة . . . إلخ ” حسب القوانين الأردنية.

ب‌. عدم تطبيق التشريعات الجمركية أو قوانين الهجرة الأردنية، على مالكي هذه الأراضي الإسرائيليين أو ضيوفهم أو موظفيهم، الذين يقطعون من إسرائيل مباشرة إلى هذه المنطقة، بهدف الوصول لأراضيهم من أجل الزراعة، أو أية أهداف أخرى متفق عليها.

ت‌. عدم فرض أية ضرائب أو رسوم تمييزية فيما يتعلق بالأراضي والأنشطة فيها.

ث‌. اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية ومنع التحرش، أو إيذاء أي شخص يدخل هذه المنطقة بموجب هذه الاتفاقية.

ج‌. السماح بالحد الأدنى من الرسميات، لضباط وجنود الشرطة الإسرائيلية، للوصول لهذه المنطقة، للتحقيق في القضايا المتعلقة بأصحاب الأراضي، وضيوفهم وموظفيهم الإسرائيليين.

ح‌. يطبق القانون الإسرائيلي في حالات النشاطات الإضافية في الإقليم ( ! ! ! ) على الإسرائيليين ونشاطاتهم في المنطقة، ولإسرائيل الحق بالقيام بأية إجراءات من أجل تطبيق القانون الإسرائيلي.

خ‌. تلتزم الأردن بعدم تطبيق قوانينها الجنائية، فيما يتعلق بالنشاطات في هذه المنطقة على المواطنين الإسرائيليين.

أما بالنسبة لمنطقة الغمر . . فينطبق عليها ما جاء في ملحق اتفاقية الباقورة كما بأعلاه.

* * *

التساؤلات :

1. نص ملحق الاتفاقية على تأجير الباقورة لمدة 25 عاما، فما مقدار الإيجار الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، شاملا المنطقتين الباقورة والغمر ؟ وهل دفعت إسرائيل فعليا ذلك المبلغ ؟ وإذا كان كذلك، أين أودعت تلك المبالغ لربع القرن الماضي ؟ فأنا شخصيا على الأقل، لم أقرأ أو أسمع أن دخلت عوائد إيجار هاتين المنطقتين في خزينة الدولة.

2. سمحت الاتفاقية لملاك الأراضي وضيوفهم وموظفيهم، بالدخول للمنطقة والخروج منها بحرية، ولكن الحديث المتداول في وسائل الإعلام، بأنهم سيدخلون بتصاريح أردنية تؤكد سيادتنا على أراضينا، فأين الحقيقة في ذلك ؟

3. لا يسمح للأردن بفرض الضرائب أو تطبيق القوانين الجنائية الأردنية، على الإسرائيليين في هذه المنطقة، فتُحرم الأردن من عوائد مادية هي بحاجة لها.

4. التحديدات التي وردت بملحق الاتفاقية كما ورد بأعلاه، ألا تنتقص من سيادة الأردن الكاملة على جزء من أراضيه، وتظهر بأن هناك جسمان غريبان داخل حدوده، رغم رفع العلم الأردني فوق ترابهما ؟

وفي الختام أقول : كنت أتمنى أن تكون فرحتنا بهذا الإنجاز الوطني، في تحرير منطقتي الباقورة والغمر، واستعادة السيادة عليهما . . كاملة غير منقوصة . . !