صراحة نيوز – بقلم مأمون مساد
الأردن سفينة الاردنيين جميعا ،نتوافق على ان لا يزاود مواطن على أخر ، كلنا فيها شركاء، ونتوافق على قيادتنا الهاشمية بشرعية تاريخية هي الضامنة لاستقرارنا وامننا لا خيار في البحث أو التفكير فيما سواها ،وبعد فإن الدولة بجميع مكوناتها مسؤولة أمام مسؤولياتها ، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا.
اما وان حديث جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس لمجلس النقابات المهنية عن مؤتمر وطني جامع يضع الأولويات ويرسم الاستراتيجيات ،فأن الدعوة الملكية دعوة إصلاحية تقدمية على الجميع ان يضطلع بمسؤولياته ويلتقط اللحظة التاريخية لتكون ركن انطلاق نحو المئوية الثانية الدولة الأردنية التي نشأت وترعرت في كنف الدستور والمؤسسات والقوانيين ، وعلى الجميع ان يدرك أن المؤتمر الوطني ليس ترفا رسميا ،فلا وقت ولا الظرف يسمحان بالترف التقليدي من تشكيل اللجان وتقديم التوصيات النظرية .
وان كنت استبق الحدث فأنني تتطلع إلى تشكيل لجنة ملكية تحضيرية للمؤتمر تستقطب خبراء الدستور والقانون والسياسة والاقتصاد والاجتماع في المملكة التي تزخر بمثل هذه الخبرات والقامات البعيدة عن المؤسسات الرسمية ،تنطلق اللجنة إلى تحديد العناويين الرئيسية تجري حوارا يضع نقاط القوة والضعف في الأنظمة والتشريعات وأداء القطاعات المختلفة ،وتحدد مدة زمنية تنهي به أعمالها وجدول زمني لتنفيذ المخرجات .
قانون الانتخاب يحتاج الى إعادة صياغة ، يترافق مع قانون الأحزاب والمشاركة السياسية الشاملة لجميع الأطراف ولا بأس من القيام باستفتاء وطني على شكل قانون الانتخاب قبل إقراره.
مخرجات الانتخابات التشريعية يجب أن تنعكس على شكل السلطة التنفيذية بحيث ننتج حكومة برلمانية للاغلبية تكون تحت مرأى ومسمع السلطة التشريعية بالمجمل وحكومة الظل .
مراجعة شاملة لمنظومة المراقبة والمحاسبة بشفافية سيادة القانون … فلا تجارة مع السياسة ،وتفعيل قانون من أين لك هذا؟والكسب غير المشروع .
مراجعة جميع الاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بمقدرات وثروات الوطن ومقدراته ، وإنشاء قانون يؤطر الاستثمار في الوطن بما يعطي الأمن الاقتصادي والأمان للمستثمر .